گسترش فعاليت شرکتهاي بيمه خارجي، دولت ايران را متوجه ضرورت تاسيس يک شرکت بيمة ايراني کرد و دولت در 16 شهريور 1314 شرکت سهامي بيمه ايران را با سرماية 20 ميليون ريال تاسيس کرد. فعاليت رسمي اين شرکت از آبان ماه همان سال آغاز و اولين بيمه نامه آتش سوزي براي منزل داور- وزير دارايي وقت- صادر شد.
تاسيس اولين شرکت بيمة ايراني تحول بزرگي در تاريخ فعاليت بيمه اي کشور بود زيرا پس از اين تاريخ بود که دولت با در اختيار داشتن تشکيلات اجرايي مناسب توانست به کنترل بازار و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمة خارجي بپردازد. دو سال بعد از آن يعني در سال 1316، قانون بيمه مشتمل بر 36 ماده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. پس از آن نيز مقررات ديگري در جهت کنترل و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه از طريق الزام آنها به واگذاري 25 درصد از بيمهنامههاي صادر شده به صورت اتکايي اجباري به شرکت سهامي بيمة ايران وضع شد.
الزام به بيمه کردن کالاهاي وارداتي و صادراتي و اموال موجود در ايران و ايرانيان مقيم کشور نزد يکي از مؤسسات بيمه که در ايران به ثبت رسيده اند از جملة اين مقررات است. در راه اندازي اين شرکت و تجهيز آن از نظر فني به علت نداشتن نيروي انساني متخصص و ماهر مشکلات زيادي بروز کرد، ولي دولت آن را تحت حمايت خود قرار داد و به تدريج نقش اين شرکت در بازار بيمة کشور بارزتر شد و رفته رفته سهم آن در بازار افزايش يافت. اين عمل به توقف تدريجي فعاليت شعب و نمايندگيهاي شرکتهاي بيمة خارجي منجر شد به طوري که در سال 1318 شرکت سهامي بيمة ايران بيش از 75 درصد از بازار را به خود اختصاص داد: سهم 5 شرکت بيمة خارجي در آن زمان، تنها 25 درصد بود.
|