گسترش فعاليت شرکتهاي بيمه خارجي، دولت ايران را متوجه ضرورت تاسيس يک شرکت بيمة ايراني کرد و دولت در 16 شهريور 1314 شرکت سهامي بيمه ايران را با سرماية 20 ميليون ريال تاسيس کرد. فعاليت رسمي اين شرکت از آبان ماه همان سال آغاز و اولين بيمه نامه آتش سوزي براي منزل داور- وزير دارايي وقت- صادر شد.

     تاسيس اولين شرکت بيمة ايراني تحول بزرگي در تاريخ فعاليت بيمه اي کشور بود زيرا پس از اين تاريخ بود که دولت با در اختيار داشتن تشکيلات اجرايي مناسب توانست به کنترل بازار و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمة خارجي بپردازد. دو سال بعد از آن يعني در سال 1316، قانون بيمه مشتمل بر 36 ماده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. پس از آن نيز مقررات ديگري در جهت کنترل و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه از طريق الزام آنها به واگذاري 25 درصد از بيمهنامههاي صادر شده به صورت اتکايي اجباري به شرکت سهامي بيمة ايران وضع شد.

     الزام به بيمه کردن کالاهاي وارداتي و صادراتي و اموال موجود در ايران و ايرانيان مقيم کشور نزد يکي از مؤسسات بيمه که در ايران به ثبت رسيده اند از جملة اين مقررات است. در راه اندازي اين شرکت و تجهيز آن از نظر فني به علت نداشتن نيروي انساني متخصص و ماهر مشکلات زيادي بروز کرد، ولي دولت آن را تحت حمايت خود قرار داد و به تدريج نقش اين شرکت در بازار بيمة کشور بارزتر شد و رفته رفته سهم آن در بازار افزايش يافت. اين عمل به توقف تدريجي فعاليت شعب و نمايندگيهاي شرکتهاي بيمة خارجي منجر شد به طوري که در سال 1318 شرکت سهامي بيمة ايران بيش از 75 درصد از بازار را به خود اختصاص داد: سهم 5 شرکت بيمة خارجي در آن زمان، تنها 25 درصد بود.

     به موجب مادة 19 قانون بيمه، مسئوليت بيمهگر عبارت است از تفاوت قيمت مال بيمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قيمت باقيماندة آن، بلافاصله بعد از حادثه. خسارت وارده به پول نقد پرداخت خواهد شد مگر اين که حق تعمير و تعويض را بيمه گر تعهد کرده باشد که در آن صورت بايد طي مدتي اين تعمير و تعويض انجام شود که در مدتي کمتر از آن ممکن نيست.

بيمه گر براي اين که بتواند با استفاده از تجربيات گذشته و با تکيه بر حساب احتمالات خطر بيمه پذير را ارزيابي و حق بيمه را محاسبه کند خطرها را با توجه به ماهيت آنها به گروههاي مختلف تقسيم ميکند. اين تقسيمبندي هر چه ريزتر باشد محاسبات بيمه گر دقيقتر است. براي مثال، اگر رشته بيمة اتومبيل را در نظر بگيريم از تجربة خسارتي کل وسايل نقليه به انواع مختلف مانند اتوبوس، ميني بوس، سواري کاميون، کاميونت، تريلي، اتومبيل هاي کشاورزي، آمبولانس، آتشنشاني، و جز آن تقسيم ميشود. حتي اتومبيل سواري را با توجه به نوع خودرو، مدل، سال ساخت و نوع استفاده (تاکسي، کرايه، آژانس، سواري و شخصي و ...) ميتوان به انواع مختلف تقسيم کرد.

     بنابراين بيمه گر، اتومبيل را با توجه به همة اين عوامل به طبقات مختلف ريسک تقسيم ميکند و از تجربة خسارتي هر طبقة ريسک براي پيشبيني حق بيمة همان طبقة ريسک استفاده ميکند. قانون اعداد بزرگ، يعني تعداد زيادي از ريسکهاي مشابه، به مفهوم تعداد زيادي از ريسک هاي يک طبقه است که به معناي مشابه يا متجانس بودن خطرهاي بيمه شده است.

    در اين مورد مادة 8 قانون بيمه مقرر ميدارد: در صورتي که مالي بيمه شده باشد در مدتي که بيمه باقي است نميتوان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداٌ بيمه نمود. بنابراين، پاسخ منفي است زيرا که بيمه نميتواند موجب سود و منفعت بيمه گذار شود. البته بيمة مشترک به طوري که مجموع سرمايه هاي بيمه شده نزد چند بيمه گر براي يک مورد بيمه از ارزش واقعي تجاوز نکند مجاز است. اين اصل مخصوص بيمههاي اموال و مسئوليت است و در مورد بيمههاي اشخاص صدق نميکند. بيمه گذار ميتواند چند بيمهنامه با سرمايههاي دلخواه خريداري و از مزاياي همة آنها استفاده کند يا استفادهکنندگان بهرمند شوند (به استثناي بيمة درمان).

   پيشنهاد بيمه را معمولاٌ بيمه گذار تکميل و خود آن را به طور مستقيم يا غير مستقيم از طريق نماينده يا کارگزار به شرکت بيمه تسليم ميکند.

     واسطه هاي بيمه در اين خصوص نقش مؤثري دارند. نماينده يا کارگزار هنگامي که از طرف و به نمايندگي بيمه گذار در مورد تهيه بيمهنامه اقدام ميکند بايد نهايت حسن نيت را به کار برد. هرگونه اظهار خلاف واقع يا اظهاراتي در خصوص مورد بيمه که در اتخاذ تصميم بيمه گر براي قبول يا رد پيشنهاد مؤثر باشد همان اثر را دارد که خود پيشنهاد دهنده به تنظيم فرم پيشنهاد بپردازد. لذا کارگزار يا نماينده بايد بيمه گزار را در تکميل فرم پيشنهاد کمک کند يا خود آن را به طور کامل تکميل کند. در نهايت، پيشنهاد دهنده (شخصي که فرم پيشنهاد را امضاء ميکند) بايد داراي نفع بيمه پذير باشد و به اندازه نفع بيمه پذير خود ميتواند بيمه نامه ابتياع کند.

پاسخ منفي است. صرف تنظيم پيشنهاد و تسليم آن، مسئوليتي براي بيمه گر ايجاد نميکند. اين عمل ايجاب تلفي شده است و تا هنگامي که بيمه گر قبولي خود را با صدور بيمه نامه يا به هر نحو ديگري به اطلاع بيمه گذار نرساند، مسئوليتي بر عهده شرکت بيمه نيست.

  اگر شرکت بيمه پس از ارزيابي اطلاعات در دسترس، صدور بيمه نامه را به هر علت به نفع خود تشخيص ندهد ميتواند آن را رد کند يا بيمه نامهاي را که صادر کرده است تجديد نکند. واضح است که در مورد اول، بايد به اطلاع پيشنهاد دهنده برساند که تمايلي به صدور بيمه نامه ندارد. ولي در مورد دوم، شرکت بيمه هيچ گونه اجباري ندارد که موضوع را به اطلاع بيمهگذار برساند، ولي در عمل بهتر است که قبل از پايان مدت بيمه نامه، اطلاع داده شود تا بيمهگذار بتواند در فرصت مناسب بيمه گر جايگزين را بيابد.

    برخي از بيمه گران، بيمه نامة خاصي براي اين دسته از اموال صادر ميکنند که بيمه نامه با ارزش توافق شده (valued policy) ناميده ميشود. در اين بيمه نامه ارزش شيء بيمه شده (اغلب براي ارزشگذاري از کارشناسان متخصص استفاده ميشود) بين بيمه گر و بيمه گذار براساس توافق طرفين تعيين ميشود. در صورت تحقق خطر، بيمه گر خسارت وارده را براساس ارزش توافق شده جبران ميکند. قاعدة نسبي سرمايه (ماده 10 قانون بيمه) در مورد اين بيمه نامه ها قابل اعمال نيست.

     بيمه اصولاٌ عقدي است لازم، در عقد لازم، به موجب قانون مدني ايران، هيچ يک از طرفين معامله حق فسخ آن را ندارد، مگر در موارد مشخص. در قراردادهاي بيمه نيز حق فسخ و حود ندارد (به استثناي بيمة عمر و بيمة آتشسوزي که در ارتباط با بيمه گر لازم و در ارتباط با بيمه گذار جايز است)، و جز در مواردي که قانون و مقررات براي طرفين قرارداد بيمه حق فسخ قابل شده است.

   آنچه از نظر قانون بيمه در ايران موجب تعهد براي بيمه گر ميشود صدور بيمه نامه يا گواهي موقت نيست بلکه صدور بيمه نامه، يا گواهي موقت همراه با پرداخت کل حق بيمه يا قسط اول آن است. البته اگر بيمه گر با تقسيط حق بيمه موافقت کرده باشد.

     قسمت اول ماده يک قانون بيمه در اين خصوص مقرر ميدارد: بيمه عقدي است که به موجب آن يک طرف تعهد ميکند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد... ، لذا اعتبار قرارداد بيمه موکول به آن است که بيمه گذار حق بيمه را بپردازد، مگر اين که بيمه گر با ترتيب ديگري براي پرداخت حق بيمه موافقت کند.