•   
  •   
  •   
  •   

بيمه شخص ثالث
بيمه شخص ثالث  از بيمه هاي اتومبيل محسوب مي گردد که بنا بر قانون مصوب 26/09/1347 که بعدها در سال 1387 مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت  به منظور هماهنگي با سيستمهاي حمايتي در جهان ، در کشوراجباري اعلام شده است . 
بر اساس ماده يک اين قانون رانندگي با وسايل نقليه موتوري زميني  و ريلي ملزم به داشتن بيمه نامه شخص ثالث معتبر مي باشد . اين بيمه نامه همانطور که از نام آن مشخص است خسارتهاي جاني و مالي  وارد به اشخاص ثالث را  که به سبب حوادث وسايل نفليه و يا يدک و محمولات  آن باشد را پوشش داده وتا سقف مندرج در بيمه نامه جبران مي نمايد .
 
بيمه شخص ثالث يک بيمه مسئوليت مي باشد و مسئوليت راننده را در مقابل اشخاص ديگر بيمه مي کند وليکن چرا شخص ثالث ناميده مي شود؟
 
علت آن اين است که اصولا" در بيمه همواره دو طرف بيمه گر و بيمه گذار داريم در حالي که در اينجا شخص ديگري وارد مي شود که نه بيمه گر است و نه بيمه گذار و اگر خسارتي بر وي وارد شود ، زيان وارده قابل جبران است لذا طرف سوم، شخص ثالث مي باشد . البته شخص ثالث محدود به اشخاص نمي شود و چنانچه خودروي بيمه شده به اتومبيل و اشيا ديگر برخورد نموده و موجب خسارت گردد ، آن خسارت نيز قابل جبران مي باشد . در واقع شخص ثالث دراينجا به طرف سوم قضيه ( که نه بيمه گر است و نه بيمه گذار ) اطلاق مي شود .
 
حداقل تعهدات خسارت مالي و جاني در بيمه شخص ثالث بر اساس ماده 4 اين قانون عبارتست از :
خسارت هاي جاني معادل حداقل ريالي ديه يک مرد مسلمان در ماه هاي حرام
خسارت هاي مالي معادل حداقل دو و نيم درصد تعهدات بدني
 
بر اساس مقررات اعلام شده توسط قوه قضائيه و مصوبات شوراي عالي بيمه خسارتهاي جاني و فوت بر اساس ديه و بر مبناي قيمت شترمعين مي گردد که براي سال جاري1391 ، ديه فوت در ماه هاي عادي /000/945 و در ماه هاي حرام ( محرم ، رجب ، ذيقعده و ذيحجه )  000/000/260/1تومان تعيين شده است.
 البته بيمه گذاران مي توانند براي پوشش هاي بالاتر از حداقل اعلام شده  ، پوشش بيمه اي مازاد خريداري نمايند که داراي دو امتياز خواهد بود .
 
الف) در صورت تغييرات و افزايش تعهدات ثالث توسط قوه قضائيه نيازبه صدور الحاقيه نخواهند داشت .
ب) مهمترين عامل و انگيزه از خريد بيمه مازاد اينست که معمولا" صدور راي توسط محاکم قضائي براي پرونده هاي فوت با تاخير مي باشد . همچنين راي اعلامي بر اساس ديه روز(يوم الادا) خواهد بود يعني بر اساس ديه روز حکم صادر مي گردد ، حال اينکه ممکن است تعهدات بيمه نامه قبلي جوابگوي ديه زمان حال نباشد .
 


موارد زير خارج از شمول بيمه موضوع اين قانون مي باشد:

1-    خسارت هاي وارده به وسيله نقليه مسبب حادثه

2-   خسارت وارده به محمولات وسيله نقليه مسبب حادثه

3-   خسارت مستقيم و يا غير مستقيم ناشي از از تشعشعات اتمي و راديو اکتيو

4-   خسارت ناشي از محکوميت جزائي و يا پرداخت جرائم