15 مهر 1403

15 مهر 1403

بیمه اشخاص

اشخاص
بيمه شخص ثالث از بيمه هاي اتومبيل محسوب مي گردد که بنا بر قانون مصوب ۱۳۴۷/۰۹/۲۶ که بعدها در سال ۱۳۸۷ مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت به منظور هماهنگي با سيستمهاي حمايتي در جهان، در کشور اجباري اعلام شده است .
بر اساس ماده يک اين قانون رانندگي با وسايل نقليه موتوري زميني  و ريلي ملزم به داشتن بيمه نامه شخص ثالث معتبر مي باشد . اين بيمه نامه همانطور که از نام آن مشخص است خسارتهاي جاني و مالي  وارد به اشخاص ثالث را  که به سبب حوادث وسايل نفليه و يا يدک و محمولات  آن باشد را پوشش داده وتا سقف مندرج در بيمه نامه جبران مي نمايد .
بيمه شخص ثالث يک بيمه مسئوليت مي باشد و مسئوليت راننده را در مقابل اشخاص ديگر بيمه مي کند وليکن چرا شخص ثالث ناميده مي شود؟
علت آن اين است که اصولا” در بيمه همواره دو طرف بيمه گر و بيمه گذار داريم در حالي که در اينجا شخص ديگري وارد مي شود که نه بيمه گر است و نه بيمه گذار و اگر خسارتي بر وي وارد شود، زيان وارده قابل جبران است لذا طرف سوم، شخص ثالث مي باشد . البته شخص ثالث محدود به اشخاص نمي شود و چنانچه خودروي بيمه شده به اتومبيل و اشيا ديگر برخورد نموده و موجب خسارت گردد ، آن خسارت نيز قابل جبران مي باشد . در واقع شخص ثالث دراينجا به طرف سوم قضيه ( که نه بيمه گر است و نه بيمه گذار ) اطلاق مي شود .
حداقل تعهدات خسارت مالي و جاني در بيمه شخص ثالث بر اساس ماده ۴ اين قانون عبارتست از :
خسارت هاي جاني معادل حداقل ريالي ديه يک مرد مسلمان در ماه هاي حرام
خسارت هاي مالي معادل حداقل دو و نيم درصد تعهدات بدني
بر اساس مقررات اعلام شده توسط قوه قضائيه و مصوبات شوراي عالي بيمه خسارتهاي جاني و فوت بر اساس ديه و بر مبناي قيمت شتر معين مي گردد که براي سال جاري ۱۴۰۱ ، ديه فوت در ماه هاي عادي ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و در ماه هاي حرام ( محرم ، رجب ، ذيقعده و ذيحجه )  ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعيين شده است.
 البته بيمه گذاران مي توانند براي پوشش هاي بالاتر از حداقل اعلام شده  ، پوشش بيمه اي مازاد خريداري نمايند که داراي دو امتياز خواهد بود .
الف) در صورت تغييرات و افزايش تعهدات ثالث توسط قوه قضائيه نيازبه صدور الحاقيه نخواهند داشت .
ب) مهمترين عامل و انگيزه از خريد بيمه مازاد اينست که معمولا” صدور راي توسط محاکم قضائي براي پرونده هاي فوت با تاخير مي باشد . همچنين راي اعلامي بر اساس ديه روز(يوم الادا) خواهد بود يعني بر اساس ديه روز حکم صادر مي گردد ، حال اينکه ممکن است تعهدات بيمه نامه قبلي جوابگوي ديه زمان حال نباشد .
 

موارد زير خارج از شمول بيمه موضوع اين قانون مي باشد:

۱-    خسارت هاي وارده به وسيله نقليه مسبب حادثه

۲-   خسارت وارده به محمولات وسيله نقليه مسبب حادثه

۳-   خسارت مستقيم و يا غير مستقيم ناشي از از تشعشعات اتمي و راديو اکتيو

۴-   خسارت ناشي از محکوميت جزائي و يا پرداخت جرائم

بیمه حوادث راننده

اين پوشش بيمه جزو بيمه هاي اختياري مي باشد و مزيت آن اينست که بخشي از خسارتهاي بدني اعم از فوت ، نقص عضو و بيمارستاني راننده وسيله نقليه مقصر حادثه که شخص ثالث محسوب نمي گردد را جبران مي نمايد. بر اساس قانون جديد بيمه ثالث مصوب سال ۱۳۸۷ تبصره ۶ از ماده يک شخص ثالث را اينگونه تعريف مي نمايد :

هر شخصي که به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيانهاي بدني و يا مالي شود به استثناي راننده مسبب حادثه .

بيمه نامه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني ( شخص ثالث ) معمولا” با بيمه حوادث راننده صادر مي گردد و علت آن هم پوشش بيمه اي براي کليه اشخاص اعم از ثالث و راننده مي باشد .  در صورتي که بيمه گذاردرخواست تهيه اين پوشش را نداشته باشد امکان صدور بيمه شخص ثالث با اخذ درخواست کتبي وي امکان پذير مي باشد .

توضيح آنکه خسارت راننده در صورتي قابل پرداخت است که راننده طبق ضوابط راهنمايي و رانندگي داراي گواهينامه مجاز رانندگي با وسيله نقليه مذکور در بيمه نامه بوده و در حين وقوع حادثه در شرايط عادي باشد.